ولكنّنا لا نقول بلزوم الترجيح المذكور مطلقا ، لعدم الدليل عليه . « 1 » وعلى هذا لا أثر للتقسيم الخماسي المذكور ، فالصحيح رفع اليد عنه ، وجعل التقسيم ثنائيا بأن يقال : الرّواية إن أورثت الأمارات الخارجيّة الاطمئنان بصحتها وصدور مضمونها ، أو كان رواتها صادقين في أقوالهم وثقات في أخبارهم وإن كانوا من غير جهة الصدق القولي من الفساق في العقيدة ، أو العمل أو في كليهما ، فهي معتبرة وإلّا فهي ضعيفة غير معتبرة فمجرّد صدق الرّاوي أو الاطمئنان بصدور الرّواية وصحّتها كاف في حجّيتها لبناء العقلاء على ذلك . ثمّ إنّا لا نطيل الكلام في أنّ الشّهرة ، هل تكفي لصحّة الرّواية أم لا ؟ « 2 » فإنّ العبرة بحصول الاطمئنان الّذي هو علم عرفيّ وحجّة عقلائيّة لم يردع الشّارع عنه ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو المشهود ، واللّه الهادي .

--> ( 1 ) . لضعف رواية عمر بن حنظلة سندا ، لاحظ : الوسائل : 18 / 75 . ( 2 ) . لاحظ : تفصيل هذا الموضوع في البحث السّادس والثلاثين .